« و » حيث يتحالفان « يبطل العقد من حينه » أي حين التحالف « لا من أصله » فنماء الثمن المنفصل المتخلّل بين العقد والتحالف للبائع ، وأمّا المبيع فيشكل حيث لم يتعيّن . نعم لو قيل به في مسألة الاختلاف في قدر الثمن توجّه حكم نماء المبيع . « و » اختلافهما « في شرط مفسد يُقدّم مدّعي الصحّة » لأنّها الأصل في تصرّفات المسلم . « ولو اختلف الورثة نُزّل كلّ وارث منزلة مورّثه » فتحلف ورثة البائع لو كان الاختلاف في قدر المبيع والأجل وأصله « 1 » وقدر الثمن مع قيام العين ، وورثة المشتري مع تلفها . وقيل : يقدَّم قول ورثة المشتري في قدر الثمن مطلقاً « 2 » لأ نّه الأصل ، وإنّما خرج عنه مورّثهم بالنصّ « 3 » فيقتصر فيه على مورده المخالف للأصل . وله وجه ، غير أنّ قيام الوارث مقام المورّث مطلقاً أجود ؛ لأنّه بمنزلته . ولو قلنا بالتحالف ثبت بين الورثة قطعاً . « الخامس » « إطلاق الكيل والوزن » والنقد « ينصرف إلى المعتاد » في بلد العقد لذلك المبيع إن اتّحد « فإن تعدّد فالأغلب » استعمالًا وإطلاقاً ، فإن اختلفا في

--> ( 1 ) أي أصل الأجل . ( 2 ) قاله العلّامة في التحرير 2 : 362 . ( 3 ) الوسائل 12 : 383 ، الباب 11 من أبواب أحكام العقود ، الحديث الأوّل .